دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني عن طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما يسمى مخطط (E1) في القدس المحتلة.

وأكد في بيان، أن هذا الإجراء يمثل امتدادا لسياسات الاستيطان الاستعماري، والضم، والتهجير القسري، وفرض الأمر الواقع، الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المخطط الاستيطاني الذي يهدد بالتهجير القسري للتجمعات البدوية، ويعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، فضلا عن تقويض وحدة الأرض الفلسطينية وكذلك الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد أن الاستيطان الاستعماري الصهيوني في الأرض الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لإلزام الحكومة الصهيونية، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية، والوقف الفوري لجميع جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.