أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في بيان صادر عنه، أنه وفي إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية، عُقد لقاء وطني فصائلي مع التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، جرى خلاله بحث سبل مواجهة ظاهرة استخدام السلاح في المشاجرات والمشكلات العائلية، وما تمثله من خطر على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وأكد المجتمعون على ما يلي: -

1. رفع الغطاء الوطني والعشائري بشكل كامل عن كل من يستخدم السلاح في المشاجرات والخلافات العائلية، ورفض أي محاولة لحمايته أو التستر عليه تحت أي مسمى أو اعتبار.

2. دعوة الأجهزة الأمنية المختصة إلى القيام بمسؤولياتها في ملاحقة مستخدمي السلاح في المشاجرات، رغم ما تتعرض له من استهداف وتحديات، والعمل على مصادرة السلاح المستخدم في المشاجرات بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

3. دعوة الفصائل والقوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط الحالة المجتمعية، ورفع الغطاء التنظيمي عن أي من أبنائها أو منتسبيها الذين يستخدمون السلاح في الخلافات والمشاجرات، مع التأكيد على الفصل التام من العمل الوطني والتنظيمي لكل من يطلق النار خلال الأزمات والمشكلات العائلية.

4. دعوة المخاتير والوجهاء والأعيان وكبار العائلات إلى القيام بدورهم في حماية السلم الأهلي، ورفع الغطاء العشائري عن أي فرد من أبنائهم يثبت تورطه في استخدام السلاح بالمشاجرات، وعدم التدخل لحمايته من المساءلة.

5. دعوة العلماء والوعاظ ورجال الدين إلى تكثيف دورهم التوعوي والإرشادي في بيان حرمة الدم وخطورة استخدام السلاح في النزاعات الداخلية، وتعزيز قيم التسامح والإصلاح وصون النسيج المجتمعي.

6. دعوة وسائل الإعلام والصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى القيام بدور توجيهي ومسؤول في نشر الوعي بمخاطر انتشار السلاح واستخدامه في المشاجرات، وتعزيز خطاب السلم الأهلي ونبذ العنف والفوضى.

7. يعلن التجمع الوطني، بالتنسيق مع القوى الوطنية والمجتمعية، عن العمل على إطلاق وثيقة الشرف المجتمعي قريبًا، والتي ستتضمن تجريم استخدام وحمل السلاح في المشاجرات العائلية، والتشميس المجتمعي والعشائري للمتورطين فيها، ورفع أي غطاء وطني أو تنظيمي أو عشائري عنهم.

وأكد التجمع في ختام بيانه؛ أن حماية السلم الأهلي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن مواجهة ظاهرة السلاح في المشاجرات تتطلب موقفًا موحدًا وحازمًا من الأجهزة الأمنية والفصائل والعشائر والعلماء ووسائل الإعلام، بما يحفظ أمن المجتمع وكرامة المواطنين ويصون الدم الفلسطيني.