أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، وذلك في ظل استمرار الغارات الصهيونية يوميًا على قطاع غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال البيان: "إن المواقف الإسرائيلية تمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، يؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأردف البيان: "تأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجًا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم مصر، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتشكل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة".

واعتبرت الدول الثماني أن رفض خارطة الطريق يمثل رفضًا صريحًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم، وأكد الوزراء "أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام الكيان الصهيوني بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما".

وشددوا على أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضه أو عرقلته أو تأخيره أو عدم امتثاله، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددين التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لأي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية، وشدد البيان على أن السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الوزراء "مجلس السلام"، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.