وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة غزة، بلغت القيمة الإجمالية التقديرية للأموال التي دُفعت قسراً بموجب ترتيبات "التنسيق غير القانونية" لإدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة 2,064,847,419 دولاراً أمريكياً (أكثر من ملياري دولار).

تغطي هذه البيانات الفترة الممتدة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أواخر يوليو 2026، موضحة الغرفة التجارية والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذه الأزمة التفاصيل التالية: -

أولا: - احتكار مالي مغلق، فقد تراجع عدد المستوردين في القطاع من أكثر من 2000 تاجر قبل الحرب إلى نحو 13 إلى 15 تاجراً فقط يتحكمون بحركة دخول البضائع.

ثانيا: - تكلفة الشاحنة الواحدة، حيث تفرض هذه المنظومة رسوماً باهظة لتنسيق الشاحنة الواحدة تتراوح بين 100 ألف شيكل للمواد الغذائية، و300 ألف شيكل للملابس، وقد تصل إلى مليون شيكل لشاحنات مواد التجميل.

ثالثا: - تأثيرات كارثية، فقد تراكمت هذه الأموال الضخمة لدى عدد محدود جداً من الشركات والوسطاء بعد أن خرجت من جيوب التجار والمواطنين، مما تسبب في قفزات حادة بالأسعار داخل السوق المحلي تراوحت بين 200% و500%، مسببة تآكلاً كاملاً في القدرة الشرائية للسكان.