وثّق مكتب إعلام الأسرى تصاعدًا واسعًا في الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الصهيوني خلال شهر تموز/يوليو، شملت التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الأسرى إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح المكتب، في ورقة بحثية، أن عدد الأسرى بلغ 9400، بينهم 94 أسيرة، و350 طفلًا، و3244 معتقلًا إداريًا، و1320 معتقلًا بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، فيما تجاوزت حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على قطاع غزة 24 ألفًا و600 حالة، ورصدت الورقة تصاعد عمليات القمع داخل السجون عبر اقتحام الأقسام، والاعتداء على الأسرى بالضرب، واستخدام الرصاص المطاطي والكلاب البوليسية، إلى جانب العزل الانفرادي والتفتيش المهين.

وأكدت الورقة البحثية أن استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن الدامون، مع تفشي الأمراض والإهمال الطبي، وتوثيق ممارسات تعذيب جسدي وجنسي، لا سيما بحق معتقلي قطاع غزة، مشيرة إلى مواصلة الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري، والتوسع في تطبيق ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي، واستهداف قيادات الحركة الأسيرة بالعزل والاعتداء، في ظل تدهور الحالة الصحية للأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الطبيب الأسير الدكتور حسام أبو صفية.

وكشفت شهادات أسرى محررين تعرضهم للضرب والإهانات والتعذيب والتفتيش العاري منذ لحظة الاعتقال، واستمرار تلك الممارسات خلال التحقيق والتنقل بين السجون، حيث أظهرت الشهادات استمرار سياسة التجويع، وسوء جودة الطعام، والحرمان من الملابس ومواد النظافة، وتقليص مدة الفورة، بما فاقم الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى.

ولفتت الورقة إلى انتشار الأمراض الجلدية، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، في ظل الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية، كما سلطت الضوء على ما يتعرض له أسرى قطاع غزة من تحقيقات قاسية، واعتداءات متكررة، واحتجاز في ظروف غير إنسانية، وأكدت أن آثار التعذيب لا تقتصر على الأضرار الجسدية، بل تمتد إلى الجوانب النفسية، مخلفة صدمات مستمرة وحالات خوف وكوابيس لدى الأسرى، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.