أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة سياسات تحليلية بعنوان "الحق في الحياة تحت الحصار: التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة بين الالتزام القانوني الدولي والعرقلة الممنهجة".

وتخلص إلى أن نمط إغلاق معبر رفح المتكرر منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا يستند إلى مبرر أمني ثابت وشفاف، بل يشكل، وفق الورقة، خرقاً جسيماً لالتزامات قانونية واضحة بموجب اتفاقيات جنيف والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

وتستند الورقة إلى تتبع زمني دقيق لأكثر من عشرين مصدراً موثقاً بالتاريخ، أبرزها تقارير منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ("أوتشا") ووزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى تقارير حقوقية ميدانية.

 وتكشف الورقة أن أكثر من 18,500 مريض ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل حتى تموز/يوليو 2026، بينهم آلاف الأطفال، بينما لا يعمل أي مستشفى في قطاع غزة بكامل طاقته منذ بداية الحرب، ولم يتجاوز عدد من تم إجلاؤهم 11,124 مريضاً حتى آذار/مارس 2026 فقط.

وترصد الورقة أن عدد المرضى الذين توفوا أثناء انتظار الإجلاء ارتفع إلى 1,628 مريضاً بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة كما وردت في تقارير حزيران/يونيو 2026، وتوثّق حالات فردية دالة على حجم الأزمة الإنسانية، من بينها فتاة فقدت بصرها وطفل توفي بعد 14 شهراً من الانتظار رغم حصوله على موافقة طبية مسبقة.

وتقدم الورقة مجموعة توصيات عملية مصنّفة بحسب الجهة المخاطَبة: سلطة الاحتلال، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، المجتمع الدولي والدول المستقبلة، والمؤسسات الفلسطينية، أبرزها ضمان فتح دائم وقابل للتنبؤ لمعبر رفح، وإنشاء آلية تظلّم شفافة لكل حالة رفض أو تأخير، وتحييد الملف الطبي بالكامل عن أي مساومة سياسية أو أمنية.