أفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة أن 9650 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال تموز/يوليو الماضي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن المسجد الأقصى شهد تصعيدًا متدرجًا في الاقتحامات والانتهاكات، تزامن مع تحرك سياسي ورسمي صهيوني متصاعد للدفع نحو تغيير الوضع القائم في المسجد، وصولًا إلى ذروة في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وذكر أن ااقتحامات الأقصى لم تعد تقتصر على أداء الصلوات التلمودية أو الطقوس الدينية، بل شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في إقامة مناسبات وطقوس اجتماعية وشخصية داخل باحاته، في تطور يعكس تحولًا في طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد.

وحسب مركز المعلومات، واصلت حكومة الاحتلال خلال تموز، إجراءاتها الرامية إلى السيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس، عبر قرارات بلدية بوضع اليد على أراضٍ بحجة استخدامها لأغراض عامة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال ميدانية من قبل المستوطنين للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة.

وأشار إلى أن المستوطنين سيطروا أواخر الشهر على عقار عائلة الباشا في البلدة القديمة بمدينة القدس، بعد معركة قضائية استمرت نحو ثماني سنوات، انتهت بإخلاء ست عائلات فلسطينية من المبنى.

وبين أن المستوطنين سيطروا أيضًا، على ساحة تابعة لعقار عائلة الشعباني، في بلدة سلوان، تبلغ مساحتها نحو 12 دونمًا، وشرعوا في تثبيت السيطرة عليها من خلال إزالة أجزاء من السياج والجدار الذي يحدد حدود ملكية العائلة، وإقامة سياج جديد حول المنطقة المستهدفة.

ووثق المركز نحو 200 حالة اعتقال في القدس خلال الشهر الماضي، من بينهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الذي جرى اعتقاله من داخل المسجد الأقصى عقب انتهائه من إلقاء خطبة وصلاة الجمعة.

ورصد تنفيذ 19 عملية هدم وتجريف بالقدس خلال تموز، طالت بنايات ومنازل سكنية ومنشآت تجارية في بلدات سلوان، جبل المكبر، بيت حنينا، وصور باهر.

ونُفذت 14 من هذه العمليات بأيدي أصحاب المنشآت أنفسهم، في إطار سياسة "الهدم الذاتي القسري" التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين، تحت التهديد بالغرامات الباهظة وتحميلهم تكاليف الهدم في حال تنفيذ الطواقم البلدية للقرار.

وسجل المركز 37 قرار إبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة خلال الشهر الماضي، في إطار سياسة متصاعدة تهدف إلى تقييد حركة الفلسطينيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى ومحيطه والحيز العام في مدينة القدس.