رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الجمعة، بالتقدم الذي أُعلن عنه بشأن خارطة الطريق وفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها، مؤكدةً جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها ستركز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، ووضع الأسس اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة للتنمية وخلق الفرص الاقتصادية.

وأكدت أن نجاح هذه المرحلة يعتمد بالدرجة الأولى على الشراكة الوطنية الفلسطينية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة غزة وتعافيها.

وأضافت أنها ستعمل بالتنسيق التام مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، لتهيئة الظروف اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها والبدء في تقديم الخدمات بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وشددت اللجنة على أن المهمة المقبلة جسيمة، وأن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا، وموارد مالية كبيرة، وتعاونًا وثيقًا بين جميع الشركاء.