أكد النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، أن ما يجري اليوم في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة تقوم على القتل، وتدمير المنازل، وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، وصولاً إلى محاولات ضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض واقع جديد يقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح عطية أن استمرار هذه السياسات، وما يرافقها من تهجير قسري للفلسطينيين، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وشدد النائب الأردني على أن ما يحدث في الضفة الغربية يمس الأمن الوطني للأردن بشكل مباشر، وذلك بحكم التداخل التاريخي والجغرافي والسكاني والاقتصادي مع الضفة، إضافة إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تجعل الأردن في مقدمة المدافعين عن المسجد الأقصى ورفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه.

وأضاف عطية أنه لا يمكن فصل ما يجري في الضفة الغربية عن التصعيد في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المشهد يعكس استهدافاً متزامناً للقضية الفلسطينية. ودعا إلى موقف دولي حازم لوقف العدوان، ومنع الضم والتهجير، وإحياء المسار السياسي على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية النازية والاعتداءات الاستيطانية الارهابية في مختلف مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وسط مخاوف من تصريحات إسرائيليةعنصرية تدعو لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر التهجير القسري وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.