سجلت جمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية، 3600 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ مطلع العام 2026 الجاري، إلى جانب آلاف حالات التعرض للتحقيق الميداني، ضمن سياسة إسرائيلية هادفة لتوسيع دائرة الاستهداف والتنكيل الجماعي.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية أصبحت أداة رئيسية من أدوات العدوان الشامل في الضفة.

وأضاف أن الاحتلال يرسخ استخدام التحقيق الميداني كأداة قمع ثابتة تترافق مع احتجاز المواطنين لساعات طويلة، وإخراج العائلات من منازلها، وتنفيذ عمليات تخريب وتنكيل جسدي ونفسي واسعة.

وأوضح نادي الأسير أن غالبية الاعتقالات والتحقيقات الميدانية الأخيرة جاءت على خلفية تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم حماية أراضيهم وبلداتهم، في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين بحماية قوى الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت 80 مواطناً على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية، من بينهم أسرى محررون، عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقرية تل بنابلس، في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.

لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تدعو لمواجهة مفتوحة مع المستوطنين وتوحيد الصف الفلسطيني

وأكد نادي الأسير أن أعداد المعتقلين تبقى مرشحة للارتفاع خلال الساعات القادمة، مع استمرار عمليات الاقتحام والداهمات المتواصلة في عدة محافظات بالضفة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال مطلع يوليو/ تموز الحالي، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلا إداريا، وهذا العدد لا يشمل المعتقلين المحتجزين بالمعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.