يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الضغوط الأوروبية بسبب توسع الاستيطان وعنف المستوطنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون إن الاجتماع يستند إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية، تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية هي: فرض نظام تراخيص على الواردات من المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر التجارة معها بشكل كامل.

ويأتي هذا النقاش في ظل انقسامات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدًا في مطالب عدد من الدول الأعضاء باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه المستوطنات، على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين واستمرار حكومة بنيامين نتنياهو في توسيع النشاط الاستيطاني.

الغارديان: انتهاكات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تعيد إلى الأذهان فضيحة سجن أبو غريب

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في مايو/أيار الماضي، عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد بسبب ما وصفه بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما يستند النقاش إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعا الدول إلى منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار هذا الوضع.

وأكدت هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض الخيارات المطروحة وتحديد مواقف الدول الأعضاء، فيما استبعد دبلوماسيون صدور قرار نهائي خلال الاجتماع.

وبحسب دبلوماسيين، فإن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات قد يتطلب موافقة الأغلبية المؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي، بينما ترى المفوضية الأوروبية أن القرار قد يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء، ما يجعل اعتماده أكثر صعوبة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، توزيع الورقة على الدول الأعضاء، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها.