قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت، خلال النصف الأول من العام الجاري، من حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، موثقًا نحو 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم 109 نساء و212 طفلًا.

وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، في بيان صحفي، أن سياسة الاعتقالات المكثفة تُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، بهدف تعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين وإرباكها وفرض حالة من القلق وعدم الاستقرار.

محكمة الاحتلال ترفض استئناف 4 شبان من مخيم شعفاط

وأضاف أن غالبية الاعتقالات تُنفذ خارج إطار القانون، ولا تستند في كثير من الأحيان إلى مبررات أمنية، بل تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وردع أي حراك مناهض للاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات يومية للقرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، تداهم خلالها عشرات المنازل، وتنفذ اعتقالات واسعة تطال رجالًا ونساءً وأطفالًا ومرضى، إضافة إلى الاعتداء على السكان وتخريب محتويات المنازل في العديد من الحالات.

وبيّن أن جنود الاحتلال، برفقة أجهزة المخابرات، يحولون بعض المنازل إلى مراكز تحقيق ميدانية ويحتجزون فيها المواطنين لساعات طويلة، ضمن عمليات الاقتحام المتكررة.

ولفت التقرير إلى تصاعد استهداف النساء والأطفال، حيث سُجل اعتقال 212 طفلًا، بعضهم في سن مبكرة جدًا، إلى جانب اعتقال 109 نساء، بينهن أسيرات محررات وطالبات جامعيات وصحفيات.

وفيما يتعلق بأسرى قطاع غزة، أشار المركز إلى استمرار احتجاز نحو ألفي أسير، إضافة إلى الإخفاء القسري بحق عدد كبير منهم، في ظل ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، وفق شهادات مفرج عنهم.

كما أشار إلى اعتقال عدد من المتضامنين الدوليين خلال محاولات لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث تعرضوا، بحسب البيان، لاعتداءات واحتجاز وترحيل لاحق بعد تدخلات دولية.