قالت الجماعة الإسلامية (الإخوان المسلمون) في لبنان ف بيان صحفي لها: "تابعنا في الجماعة الإسلامية في لبنان بمسؤولية وطنية عالية ما أُعلن عن توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وما يتضمنه من عناوين تتصل بإنهاء العدوان والنزاع، والترتيبات الأمنية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وعودة الأهالي إلى قراهم". 

وأضافت: "إن الجماعة، انطلاقاً من ثوابتها الوطنية، تؤكد أن معيار أي اتفاق هو حفظ السيادة الكاملة وضمان الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وإطلاق الأسرى، وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي". 

وتابعت الجماعة الإسلامية: "نرى أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى قراراً وطنياً مسؤولاً تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، بعيداً عن أي إملاءات خارجية"، مشددة الجماعة على أن أي بحث في حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة لا يجوز أن يتم تحت ضغط الاحتلال أو التهديد، بل عبر حوار وطني جاد يفضي إلى استراتيجية دفاعية شاملة تعزز قدرة الجيش على حماية الحدود والمواطنين.

وتحذر الجماعة في بيانها من خطورة ربط الانسحاب الصهيوني بشروط أمنية قابلة للتأجيل والتأويل، أو من تفسير أي بند يقيّد حق لبنان في الدفاع عن حقّه وفق القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال يجب أن ينتهي لأنه احتلال، لا لأنه اطمأن إلى ترتيبات معينة، لذلك تطالب بأن يكون الانسحاب الكامل وفق جدول زمني واضح وضمانات دولية وعربية ملزمة، نقطة انطلاق لأي مسار تفاوضي جدي.

كما تدعو الجماعة الحكومة اللبنانية إلى الشفافية عبر كشف النصوص والملحقات، خصوصاً الملحق الأمني وآليات التحقق وجدول إعادة الانتشار، وعرض أي التزامات كبرى على المؤسسات الدستورية المختصة، قائلة: "إن موقف الجماعة الإسلامية هو موقف وطني مسؤول: لا رفض انفعالي يعيد لبنان إلى الحرب والعزلة، ولا قبول متسرع يمنح العدو ما لم يحصل عليه بالقوة". 

وختمت الجماعة الإسلامية بيانها بالقول: "معيارنا هو مصلحة لبنان العليا: سيادة كاملة، انسحاب كامل، دولة قوية، جيش قادر، وحدة وطنية، عودة آمنة، وإعادة إعمار عادلة، مع رفض كل أشكال الاحتلال والعدوان، وتدعو الجماعة جميع القوى السياسية والمرجعيات الوطنية والدينية إلى تجنب الخطاب التحريضي والانقسامي، والتمسك بموقف جامع يحمي الدولة ويصون الحقوق، يدعم الجيش ويجنب الفتنة، ويرفض الاحتلال دون أن يفتح على البلد حربا جديدة".