قالت الحكومة النرويجية، إنها تنوي ​فرض حظر على تداول مواطنيها ‌وشركاتها سلعاً منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.

 وقال وزير ​الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي" في بيان صحفي:"ينبغي ⁠ألا يستفيد المواطنون والشركات ​في النرويج من أنشطة تساعد استمرار ​نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".

 ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي ​من المرجح أن يقره ​البرلمان النرويجي، حظراً على تعاملات استيراد وتصدير ‌السلع ⁠مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يحظر أيضا المعاملات العقارية.