أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين ومستوطنين صهيونيين على خلفية تصاعد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الدول الست قررت اتخاذ إجراءات مشتركة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستيطان والاعتداءات المرتبطة به في الضفة الغربية.

وأوضح بارو أن السلطات الفرنسية فرضت، على المستوى الوطني، حظراً على دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية، إلى جانب أربعة مسؤولين في منظمات استيطانية و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف.

وأكد الوزير الفرنسي أن سموتريتش يدفع بشكل علني نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، ويؤيد توسيع المستوطنات وإقامة تجمعات استيطانية جديدة، فضلاً عن دعواته لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأضاف أن السياسات التي يتبناها الوزير الصهيوني، بما في ذلك الإجراءات التي تضغط على السلطة الفلسطينية اقتصادياً، تتعارض مع الموقف الدولي الداعم لحل الدولتين، محذراً من تداعياتها على الاستقرار وفرص التسوية السياسية.

وتأتي العقوبات الفرنسية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً في الأنشطة الاستيطانية. ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سُجل خلال شهر مايو/أيار الماضي 1659 انتهاكاً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، شملت مصادرة أراضٍ وتجريفها وتوسيع المستوطنات.