كشف المسؤول الإعلامي بمركز الأطراف الاصطناعية وشلل الأطفال في غزة، حسني مهنا، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في نحو 6 آلاف حالة بتر، واصفًا الوضع بأنه كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة تعكس حجم المأساة التي يعيشها القطاع.

وأوضح مهنا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مركز الأطراف الصناعية في غزة يعمل حالياً عبر ورشة فنية صغيرة للإنتاج المحلي، بعد تدمير المقرات الرئيسية والإمكانات الطبية نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد.

وأكد أن منع الاحتلال إدخال المواد الخام الأساسية أدى إلى شلل شبه كامل في قدرة المركز على تصنيع الأطراف الصناعية، خاصة الأطراف العلوية، ما تسبب في تفاقم معاناة الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن النقص الحاد في المكونات والأجهزة المساعدة أدى إلى ارتفاع قوائم الانتظار، في ظل التدفق المستمر للمصابين الجدد يومياً، بالتزامن مع انهيار القطاع الصحي في غزة.

وبيّن مهنا أن تركيب الأطراف الصناعية لا يقتصر على توفير الطرف فقط، بل يتطلب تقييماً طبياً دقيقاً، وبرامج علاج طبيعي وتأهيل متكاملة، وهي خدمات بات من الصعب توفيرها بسبب انهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية.

كما لفت إلى أن موجات النزوح القسري المتكررة، وتدمير الطرق، وأزمة المواصلات الناتجة عن منع إدخال الوقود، أصبحت من أبرز العقبات التي تمنع وصول الجرحى والمبتورين إلى مراكز العلاج والتأهيل المتبقية في القطاع.

تقرير صادم: 42% من حوادث التجويع عالميًا وقعت في غزة

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة بتر تحتاج إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، فيما يشكل الأطفال نحو 25% من إجمالي الحالات، ما ينذر بإعاقات دائمة لآلاف الأطفال في سن مبكرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت في تقرير سابق عدد حالات بتر الأطراف خلال العام الأول من الحرب على غزة بما يتراوح بين 3,105 و4,050 حالة، ووصفتها بأنها “إصابات مغيرة للحياة”، تشمل كذلك إصابات الدماغ والنخاع الشوكي والحروق الخطيرة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تراجع خدمات التأهيل في قطاع غزة بنسبة 62% نتيجة الدمار الواسع ونقص المعدات والإمكانات، فيما لم يعد أي مركز تأهيل يعمل بكامل طاقته داخل القطاع.