كشفت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الجمعة عن كواليس جديدة تفيد بوجود مساعٍ دولية لتجنب فرض سيناريو "الاستسلام العلني" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن الممثل السامي لـ "مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ميلادينوف، أنه وضمن خطة الترتيبات المطروحة، لن يُطلب من الحركة تسليم أسلحتها مباشرة إلى الكيان الصهيوني. وبدلاً من ذلك، تشير المقترحات إلى إمكانية تسليم السلاح إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، كجزء من مسار انتقالي تدريجي.

ويأتي هذا التراجع في الأدبيات السياسية للاحتلال وحلفائه، ليؤكد فشل الآلة العسكرية الصهيونية في انتزاع استسلام مباشر من فصائل المقاومة الفلسطينية بعد جولات طويلة من العدوان المستمر

ويتزامن هذا التقرير مع قيام "مجلس السلام" الدولي بطرح خطة شاملة ومكتوبة لنزع السلاح من غزة على مراحل مقابل انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال وإعادة الإعمار.

وشددت قيادة حركة حماس في تصريحات متعددة على رفضها المطلق لمبدأ "نزع السلاح" أو الاستسلام لشروط الاحتلال، مؤكدة أن سلاح المقاومة هو شأن فلسطيني داخلي مرتبط بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مقدراته.

وتواجه "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (المشكلة من تكنوقراط فلسطينيين) عقبات ميدانية كبيرة؛ جراء تعنت حكومة الاحتلال ورفضها منح أي تسهيلات لإدارتها، وتلويح المقاومة بعدم التفريط بأجهزتها الأمنية والسيادية لصالح أي جهة دون ضمانات وطنية شاملة.