أعلنت قيادة "أسطول الصمود العالمي" دخول ما لا يقل عن 87 ناشطًا دوليًا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على عملية الاختطاف التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المشاركين في الأسطول أثناء وجودهم في عرض البحر، وقالت إدارة الأسطول: "إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رفضًا لما وصفته بالممارسات غير القانونية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتضامنين، وتعبيرًا عن التضامن الكامل مع نحو 9500 أسير فلسطيني يقبعون في ظروف قاسية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وفي المقابل، أقرت خارجية الاحتلال الصهيوني في بيان رسمي بأن قواتها البحرية احتجزت جميع المتضامنين المشاركين في الأسطول، والبالغ عددهم 430 ناشطًا. وأوضح البيان أنه جرى نقلهم إلى سفن عسكرية تابعة للاحتلال، وهم في طريقهم إلى مراكز احتجاز داخل فلسطين المحتلة عام 48، تمهيدًا لعرضهم على ممثليهم القنصليين.

ونددت إدارة الأسطول، عبر منصاتها الرسمية، بتكرار الاعتداءات الصهيونية على القوافل البحرية المتجهة إلى قطاع غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال اختطفت المتضامنين من المياه الدولية للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ووصفت إدارة الأسطول هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، منتقدة ما وصفته بمزاعم أخلاقيات الجيش الصهيوني في الوقت الذي يمارس فيه أعمال قرصنة بحرية بحق مدنيين عزل ومتضامنين دوليين.

وطالب القائمون على "أسطول الصمود العالمي" المجتمع الدولي والحكومات المختلفة بالتدخل الفوري للإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدين ضرورة إدانة ما وصفوه بالقرصنة البحرية الصهيونية بشكل واضح وصريح، مشددين على أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مواصلة خرق السيادة البحرية الدولية، واستهداف القوافل الإنسانية التي تحاول الوصول إلى قطاع غزة المحاصر.