أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية فوق أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، معتبرة الخطوة سابقة خطيرة تهدد منظومة القانون الدولي والمؤسسات الأممية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء لا يقتصر تأثيره على الوضع القائم في القدس المحتلة، بل يمتد ليطال الأسس القانونية التي تنظم عمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها داخل الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن وكالة أونروا أُنشئت بتفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يعكس استمرار المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن أي محاولة لتقويض وجود الوكالة أو تغيير الوضع القانوني لمقراتها يمثل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويمس بإرادة المجتمع الدولي وقراراته.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن هذه الخطوة قد تؤسس لتآكل الحماية القانونية للمؤسسات الدولية العاملة في مناطق النزاع والاحتلال، بما يسمح بإخضاع عملها الإنساني والقانوني لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني في القدس المحتلة، بما في ذلك ما يتعلق بمقرات الأمم المتحدة، تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي، وضمان حماية مؤسسات الأمم المتحدة ومقراتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس قد أعلن، أمس الأحد، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مجمع تابع لوزارة الجيش في القدس على أنقاض مجمع وكالة أونروا الذي تم هدمه.