قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن أوامر عسكرية يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتت تُستخدم خلال السنوات الأخيرة كأداة لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المكتب، في تقرير صدر يوم السبت، أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار تهجير الفلسطينيين من مناطق تصنفها سلطات الاحتلال “مناطق إطلاق نار”، بذريعة الاستخدامات العسكرية، رغم استخدامها الفعلي كمجال حيوي للنشاط الاستيطاني.

وأشار التقرير إلى ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، والتي أفادت بأن جيش الاحتلال قلّص أجزاء من مناطق التدريب العسكري المغلقة، بهدف شرعنة بؤر استيطانية أُقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إلى جانب تمهيد الطريق لتوسيع مستوطنات قائمة.

وفي المقابل، يواصل الجيش تقديم التماسات إلى محكمة الاحتلال العليا لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق، بحجة أنها تعيق التدريبات العسكرية.

وبحسب المكتب الوطني، فإن المستوطنين تمكنوا خلال السنوات الأخيرة، بدعم من جيش الاحتلال ومؤسسات رسمية إسرائيلية، من تغيير الخريطة الجغرافية في الضفة الغربية عبر استخدام البنية التحتية العسكرية وأوامر المصادرة لشق طرق جديدة تربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبرى.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تشمل تعديل حدود “مناطق إطلاق النار” لأغراض استيطانية، وإصدار أوامر عسكرية لشق طرق تخدم البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال دمر خلال السنوات الماضية تجمعات فلسطينية كاملة في مناطق الأغوار ومسافر يطا جنوب الضفة الغربية، وأجبر سكانها على الرحيل، في الوقت الذي أُقيمت فيه بؤر استيطانية جديدة داخل المناطق نفسها، بعضها بتنسيق مباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي.

الاحتلال يفرض حظر تجول في أحياء بالخليل ويواصل عزل البلدة القديمة

وكشفت “هآرتس” أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقّع خلال الأشهر الأخيرة ثمانية أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة، بهدف شرعنة بؤر قائمة والسماح بتوسيع مستوطنات أخرى.

وأوضحت أن أوامر الاستيلاء العسكرية، التي يفترض أن تكون مؤقتة لأغراض أمنية، تحولت إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الاستيطاني، خاصة عبر شق طرق التفافية وأمنية تحدّ من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية وتخدم توسع المستوطنات.

وبحسب معطيات المكتب الوطني، فقد تم بين عامي 2023 و2025 إصدار 140 أمر استيلاء عسكري تحت بند “الاحتياجات الأمنية”، خُصص 81% منها لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، سواء عبر إنشاء طرق أو ربط البؤر المعزولة بالمستوطنات القائمة.

وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال، عبر مديرية “الاستيطان” التابعة للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، نقلت صلاحيات واسعة إلى جهات مدنية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، تشمل التخطيط والبناء والبنية التحتية وربط البؤر بالكهرباء والطرق.

ولفت إلى عودة الجيش والحكومة إلى سياسة تحويل القواعد العسكرية المهجورة إلى مستوطنات مدنية، في حين قرر جيش الاحتلال مؤخرًا الاستيلاء على أراضٍ على مشارف مدينة جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.