حذّر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د.صلاح عبد العاطي، من خطورة عريضة وزارية "إسرائيلية" تدعو لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى النكبة، معتبرًا أن ذلك يحمل أبعادًا سياسية وأمنية وقانونية ورمزية بالغة الخطورة.

وأوضح، أن خطورة السماح باقتحام واسع يوم الجمعة المقبل، ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967، لا تقتصر على التوقيت المتزامن مع ذكرى النكبة، بل تعكس محاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى وتكريس التقسيم الزماني والمكاني تحت حماية الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد نفوذ التيارات اليمينية الدينية والقومية المتطرفة داخل حكومة بنيامين نتنياهو، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن اختيار يوم الجمعة يحمل دلالات خطيرة، لكونه ذروة الحضور الديني بالمسجد الأقصى، ما يجعل أي اقتحامات في هذا التوقيت بمثابة اختبار إرادات ورسالة سياسية تتعمد تأجيج التوتر ودفع المنطقة نحو مزيد من الانفجار.

وأكد أن شرقي القدس، بما فيها المسجد الأقصى، أرض محتلة وفق القانون الدولي، ولا تملك سلطات الاحتلال أي سيادة عليها، وأن تغيير الوضع القائم يُعد إجراءً باطلًا وغير مشروع، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو اعتداء قد ينجم عن هذه السياسات الاستفزازية.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي، والعجز عن إلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يشجع الحكومة "الإسرائيلية" والتيارات الاستيطانية المتطرفة على المضي في سياسات الضم والتهويد وفرض الوقائع بالقوة، بما يهدد ليس فقط السلم الأهلي في القدس، بل الأمن والاستقرار الإقليمي برمته.