قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المتهمين بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى"، يمثل تصعيداً خطيراً وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب.

وأكدت حركة "حماس"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون باطل وغير شرعي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت، أن الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحاكم العسكرية بموجب هذا التشريع، وتجاوز قواعد الإثبات، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، وسعي حكومته الفاشية لشرعنة القتل الممنهج بحق الأسرى، وتحويل المحاكم إلى أدوات للتنكيل بعيداً عن معايير العدالة.

وأوضحت حركة حماس، أن النص الصريح في التشريع على استثناء أسرى "طوفان الأقصى" من أي صفقات إفراج مستقبلية، يعكس محاولات الاحتلال المسبقة للتنصل من أي مسارات لصفقات تبادل الأسرى، في تحدٍ سافر للأعراف الإنسانية.

وحذرت "حماس" من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.

إعلام الأسرى: قانون إعدام معتقلي 7 أكتوبر تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وطالبت الحركة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية كافة، إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال.

واختتمت الحركة بيانها بالتشديد على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم "أسرى حرية ومقاومين"، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي يشجع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.