من المتوقع أن تناقش لجنة وزارية صهيونية، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية عبرية، حيث قالت القناة الثانية عشرة العبرية: "إن اللجنة الوزارية للتشريع ستراجع الاقتراح الذي يسعى إلى إلغاء اتفاقية عام 1993 الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية".

مشروع القانون تم تقديمه من قبل نائبة رئيس الكنيست الصهيوني ليمور سون هار-ميليخ، بذريعة أن اتفاقيات أوسلو جلبت "الإرهاب بدلاً من السلام"، وقالت: "إن الوقت قد حان لما وصفته بـ “التصحيح الوطني"، وفقًا للقناة السابعة العبرية.

هار-ميليخ كتبت على موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي X:"لقد وعدنا بمنع قيام دولة فلسطينية، والآن حان الوقت لتشجيع الاستيطان في المنطقتين أ وب وإلغاء اتفاقيات أوسلو الكارثية"، واصفة التشريع المقترح بأنه "خطوة أولى وضرورية" نحو تصحيح الوضع العام.

هذا وتشهد الساحة السياسية الصهيونية تطورات متسارعة، حيث يناقش الكنيست الصهيوني مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو (الموقعة عام 1993) بشكل كامل، ومنع إقامة دولة فلسطينية بشكل نهائي.

ويشمل القانون إلغاء كافة القوانين التي سُنّت لتنفيذ اتفاقيات أوسلو، وبروتوكول الخليل، ومذكرة واي ريفر، وإعادة الوضع في الضفة الغربية إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقيات، مما يعني احتلال الأراضي التي تم تسليمها للسلطة الفلسطينية.

هذه التحركات وبحسب مراقبين تهدف إلى ترسيخ ضم فعلي للضفة الغربية، في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان وتسهيل شراء الأراضي من قبل المستوطنين.

وسبق للكنيست الصهيوني أن صوت بالأغلبية على رفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية في فبراير 2024 و2025، حيث يُذكر أن هذه الاتفاقيات هي التي تأسست بموجبها السلطة الفلسطينية، وإلغاؤها رسمياً سيعني فعلياً إنهاء الإطار القانوني الدولي الذي يحكم العلاقة بين الكيان الصهيوني والسلطة منذ التسعينيات.