تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغلاق مركز التنسيق الأمريكي في مستوطنة "كريات غات" الذي أقيم على أراضي الفلسطينيين جنوب فلسطين المحتلة لتنسيق العمليات في قطاع غزة بإدارة أمريكية صهيونية، وفق ما أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، ويرى منتقدون أن المركز فشل في مهمته المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس وتعزيز ​تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون لحصار صهيوني خانق.

وسيشكل إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري أحدث ضربة لخطة ترامب بشأن قطاع غزة والتي قوضتها بالفعل الهجمات الصهيونية المتكررة منذ سريان الهدنة المتفق عليها في أكتوبر ‌تشرين الأول وعدم التزامها ببنود الاتفاق، وقال دبلوماسيون ومسؤولون: "إن هذه الخطوة، تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه الجهود الأمريكية للإشراف على الهدنة والتنسيق بشأن المساعدات في وقت تسيطر فيه "إسرائيل" على المزيد من أراضي غزة"، وقد تزيد هذه الخطوة، وفق "رويترز"، من القلق بين حلفاء واشنطن الذين شجعهم ترامب على نشر أفراد في مركز التنسيق المدني العسكري وتخصيص أموال لخطته لإعادة إعمار قطاع غزة التي تم تعليقها فعليا منذ أن شنت الولايات المتحدة حربها المشتركة مع الكيان الصهيوني على ​إيران.

وقال سبعة دبلوماسيين مطلعين على عمليات المركز الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية: "إن إغلاقه سيتم قريبا وسيجري تسليم مسؤولياته المتعلقة بالمساعدات والرصد إلى بعثة أمنية دولية من المقرر نشرها ​في غزة تحت قيادة الولايات المتحدة"، ووصف مسؤولون أمريكيون هذه الخطوة في أحاديث خاصة بأنها إصلاح شامل لكن دبلوماسيين قالوا: "إنها ستؤدي فعليا إلى إغلاق المركز بمجرد تولي قوة ⁠الاستقرار الدولية زمام الأمور".

وقال دبلوماسي مطلع على الخطة الأمريكية: "إن عدد القوات الأمريكية العاملة في قوة الاستقرار الدولية بعد إعادة هيكلتها سينخفض من نحو 190 إلى 40 فردا، الولايات المتحدة ستسعى إلى استبدال هؤلاء ​الجنود بموظفين مدنيين من دول أخرى".

ويقول الدبلوماسيون: "إن مركز التنسيق المدني العسكري يفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لفرض وقف إطلاق النار أو ضمان وصول المساعدات، مما يجعل ​من غير الواضح ما إذا كان دمجه في قوة الاستقرار الدولية سيكون له تأثير عملي كبير على الأرض".