نظرت محكمة الاستئناف البريطانية في طعن قدمته وزيرة الداخلية، شابانة محمود، ضد حكم سابق للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية حظر حركة "فلسطين أكشن".

وقالت الوزيرة في طعنها إن الحكم ينتهك حرية التعبير والتجمع.

وخلال جلسات الاستئناف، استمعت المحكمة إلى مرافعات تفيد بأن حظر الحركة أدى إلى خلق "ثقافة من الخوف" بين الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث لجأ كثيرون إلى الحد من أنشطتهم أو الامتناع عن التعبير عن آرائهم.

في المقابل، أكد محامو "فلسطين آكشن" أن الحظر كانت له تداعيات واسعة، من بينها تقويض حركة احتجاجية تحظى بدعم شعبي، وفرض قيود كبيرة على الحقوق الأساسية، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.

كما أُشير خلال المرافعات إلى تسجيل حالات توقيف واعتقال لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين، حتى في غياب صلة مباشرة بالحركة، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على اتساع تأثير الحظر.

وتشير بيانات طُرحت أمام المحكمة إلى توقيف أكثر من 3000 شخص منذ بدء تطبيق الحظر، بينما لا تزال أوضاعهم القانونية مرتبطة بنتيجة الاستئناف.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة، النظر في القضية، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق.