أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، اليوم الاثنين، تبني الوزارة نهجاً جديداً يقوم على "الدعم المستدام" بدلاً من "الإغاثة الموسمية"، في ظل استمرار الأزمة وتفاقم تداعياتها، بما يستدعي حلولاً طويلة الأمد.

وأوضحت حمد أن هذا التوجه جاء عقب سلسلة مشاورات عربية مكثفة، كان آخرها مع اللجنة التنفيذية لوزراء التنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الراهنة.

وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى توحيد الدعم الموجه للأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وكشفت الوزيرة عن حجم العبء الذي تتحمله الوزارة من خلال السجل الاجتماعي الفلسطيني، الذي يضم بيانات نحو 320 ألف أسرة في قطاع غزة، و80 ألف أسرة في الضفة الغربية، ما يعكس اتساع نطاق الاحتياجات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشارت إلى وجود تنسيق وثيق مع يونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، لضمان إيصال المساعدات النقدية إلى مستحقيها، مع إعطاء أولوية خاصة للأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن، والأيتام، وذوي الإعاقة.

ولفتت حمد إلى جملة من التحديات الهيكلية التي تعيق عمل الوزارة، في مقدمتها سياسات الاحتلال، وعلى رأسها احتجاز أموال المقاصة، ما يحد من قدرة الحكومة على توسيع برامج الدعم، إضافة إلى الاجتياحات المتكررة، خاصة في شمال الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى موجات نزوح جديدة تتطلب استجابات عاجلة.

وحذرت من أن الوضع الحالي، خصوصاً في قطاع غزة، تجاوز حدود الإغاثة التقليدية، مشيرة إلى ظهور فئات جديدة من المتضررين في الضفة الغربية، من بينهم ضحايا اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنازل.

وفي ختام تصريحاتها، شددت الوزيرة على ضرورة تدخل دولي فاعل يضمن استمرارية الدعم، مع أهمية تحييد الملف الاجتماعي عن الضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

وتواجه المنظومة الاجتماعية الفلسطينية ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة، ما يضعف القدرة المالية للحكومة، إلى جانب الحاجة الملحة في قطاع غزة للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى برامج التمكين، في ظل الدمار الواسع، واتساع شريحة "الفقراء الجدد" في الضفة الغربية بسبب سياسات الاستيطان والاجتياحات التي أفقدت آلاف الأسر مصادر دخلها.