أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1,800 مرفق صحي في قطاع غزة تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي منذ بدء الحرب، فيما قُدّرت خسائر القطاع الصحي بنحو 1.4 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عشية يوم الصحة العالمي، أن النظام الصحي الفلسطيني يواجه تحديات معقدة وضغوطًا متزايدة، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

وبيّنت أن الاحتياجات الصحية الأساسية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية، مع تجاوز حجم الديون المتراكمة مليار دولار.

وأشارت إلى استمرار التحديات الهيكلية في النظام الصحي، لافتة إلى أن معدل الأسرّة في مستشفيات الضفة الغربية يبلغ 1.3 سرير لكل ألف مواطن، وهو أقل من المعدلات العالمية، ما يحد من القدرة الاستيعابية خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.

وفي قطاع غزة، تفاقمت الأوضاع الصحية بفعل الدمار الواسع الذي طال المرافق الطبية خلال العامين الماضيين، حيث تعرضت آلاف المنشآت لأضرار جسيمة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط استمرار الحصار ومنع إدخال الإمدادات الطبية الأساسية، بما يشمل الأدوية والمستلزمات وقطع الغيار والوقود.

ولفتت الوزارة إلى أن الأمراض غير السارية باتت تشكل نحو 65% من أسباب الوفيات في فلسطين، وعلى رأسها أمراض القلب والسكري والسرطان، ما يستدعي تعزيز سياسات الوقاية والرعاية الصحية الأولية.

وفي المقابل، لا تزال غزة تواجه مخاطر كبيرة من انتشار الأمراض المعدية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، من مياه آمنة وشبكات صرف صحي.

تحذيرات من كارثة صحية وبيئية خطيرة في غزة

وحذرت الوزارة من أن هذه الظروف تزيد من احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة، مؤكدة تبنيها نهج "الصحة الواحدة" لتعزيز التكامل بين صحة الإنسان والبيئة والحيوان.

وشددت على أهمية توسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، والعمل على تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبني سياسات قائمة على الأدلة لتحسين جودة الخدمات الصحية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، مع تواصل القصف والتدهور الإنساني بشكل يومي.