أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20%، نتيجة ضغوط سياسية وأزمة مالية متفاقمة.

وأوضح مدير الاتصال في الوكالة جوناثان فاولر، في تصريحات صحفية، أن "أونروا" تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 100 مليون دولار، ما اضطرها إلى تقليص خدماتها في قطاعات حيوية، تشمل التعليم، والرعاية الصحية، وخدمات النظافة.

وأشار فاولر إلى تراجع الالتزام بقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن الانتهاكات لم تعد تُقابل حتى بمحاولات تبرير كما في السابق، في ظل أزمة مالية تهدد قدرة الوكالة على مواصلة عملها.

وأضاف أن ظروف العمل داخل الأراضي الفلسطينية أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، لافتًا إلى مقتل نحو 400 من موظفي الوكالة في قطاع غزة.

وبيّن أن الواقع الحالي يعكس تجاهلًا متزايدًا للقانون الدولي، حيث لم يعد هناك حتى محاولات لإخفاء أو تبرير الانتهاكات، بل يجري الإعلان عنها بشكل صريح.

كما أشار إلى أن استيلاء السلطات الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي على مكاتب "أونروا" في القدس الشرقية وهدمها، يمثل نموذجًا بارزًا لهذه الانتهاكات، مؤكدًا أن ذلك يعد استهدافًا مباشرًا لمؤسسة تابعة للأمم المتحدة، في أرض تُصنّف دوليًا كأرض محتلة.

وأكد أن الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" تعود بشكل رئيسي إلى اعتمادها على التبرعات الطوعية، ما يجعل تمويلها عرضة للتقلبات السياسية.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية حادة انعكست على موظفيها، من خلال تقليص ساعات العمل، وخفض الرواتب، وفصل عدد من العاملين، في ظل استمرار نقص التمويل الدولي والضغوط السياسية المتزايدة.