تشهد مدينة غزة تدهورًا حادًا في الخدمات الأساسية، مع تصاعد أزمات المياه والصرف الصحي والنفايات، نتيجة دمار البنية التحتية ونقص الموارد، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية تهدد حياة السكان في مختلف المناطق.

وقال المهندس ماهر سالم، خلال تصريحات اليوم الأحد، إن مؤشرات الربع الأول من عام 2026 تعكس انهيارًا في قطاعات المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية. وأوضح أن ضخ المياه تراجع من نحو 100 ألف متر مكعب يوميًا قبل الحرب إلى حوالي 35 ألف متر فقط، فيما انخفض نصيب الفرد من 80 لترًا يوميًا إلى نحو 10 لترات، وسط عجز يتجاوز 90% من الاحتياجات الفعلية للسكان.

وأضاف سالم أن البنية التحتية دُمّرت بشكل واسع، إذ شُرِّد نحو 195 ألف متر طولي من شبكات المياه و220 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى خروج غالبية الآبار عن الخدمة.

وفي ملف النفايات، بيّن أن المدينة تشهد تراكمًا يوميًا يُقدّر بنحو 700 طن، ليصل إجمالي النفايات المتراكمة إلى مئات آلاف الأطنان نتيجة صعوبة الوصول إلى المكبات الرئيسية، موضحًا أن البلدية بدأت خطة لترحيل نحو 2,000 متر مكعب من النفايات في منطقة سوق فراس، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق نحو ستة أشهر.

وأشار سالم إلى تراجع دور المؤسسات الدولية في تمويل مشاريع البلديات إلى مستوى "صفري"، حيث يقتصر الدعم على تدخلات طارئة لا تكفي لإعادة الإعمار أو تحسين الخدمات، كما أشار إلى وجود موافقة شفاهية فقط من الاحتلال لإدخال مواد مكافحة القوارض والحشرات، رغم المخاطر الصحية الناتجة عن تكدس النفايات وانتشار الآفات.

يوم الطفل الفلسطيني 2026: أرقام صادمة تعكس مأساة الطفولة في غزة

كما كشف عن ضبط مخالفات استغلال الأزمة، مثل تأجير بعض الأفراد لبسطات بأسعار مرتفعة في حي الرمال، في ظل غياب الرقابة الكاملة. وأكد أن تكلفة إعادة تأهيل سوق الشيخ رضوان بلغت نحو 3 ملايين دولار، ضمن محاولات لإعادة الحياة الاقتصادية تدريجيًا رغم التحديات.

ويعمل الطاقم البلدي على تقديم الحد الأدنى من الخدمات في ظل الإمكانيات المحدودة، وسط تدمير الاحتلال لغالبية البنية التحتية خلال الحرب التي استمرت 16 شهرًا، بما يشمل 655 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، وأكثر من 2 مليون متر طولي من شبكات الطرق.