أشار تقرير أعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خفض ميزانيات الوزارات المختلفة، مقابل ضخ المزيد من الأموال في دعم المستعمرات والبؤر الاستعمارية.

واستند المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر اليوم السبت، إلى أحدث التقارير الصادرة عن حركة "السلام الآن"، والتي أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسرّع منذ تشكيلها نهاية عام 2022 وتيرة التخطيط والبناء في مستعمرات الضفة الغربية، وتخصص مبالغ كبيرة من الأموال العامة لصالح المستعمرين، ما أسفر عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.

حيث رفعت الحكومة الإسرائيلية "الإنفاق الدفاعي" في الموازنة بنحو 42 مليار شيقل في آذار 2026 لتغطية نفقات الحرب على إيران، مقابل خفض ميزانيات الوزارات، وزيادة الاقتراض ورفع العجز، مع إبقاء تمويل المستعمرات دون تأثر.

كما أشار التقرير إلى تخصيص نحو 2.75 مليار شيقل لتطوير المستعمرات خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى مئات الملايين من الشواقل لإنشاء أخرى جديدة، وتقنين أوضاع البؤر، وتقديم منح مالية للمستعمرات القائمة.

وأوضح أن الحكومة خصصت 550 مليون شيقل لتعزيز "المكونات الأمنية" في السمتعمرات، و100 مليون شيقل لحماية الحافلات، و125 مليون شيقل لتعبيد طرق أمنية، في حين تم بناء أكثر من 222 كيلومترًا من الطرق في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، شُيّد نصفها تقريبًا على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وبيّن التقرير أن مشاريع الاستعمار تشمل أيضًا برنامج تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، بتمويل يبلغ نحو 244.1 مليون شيقل، ما يهدد بتهجير آلاف الفلسطينيين، إلى جانب استثمارات كبيرة في مشاريع سياحية واستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.