
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن حزمة إجراءات رقابية مشددة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال.وأكدت الوزارة إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية، بما يضمن حماية المستهلكين وتعزيز العدالة في السوق.
وأوضحت أنه سيتم ضبط أي بضاعة تُباع خارج “الخان” وطرحها في المزاد، مع التحفظ على الأموال ضمن الإجراءات القانونية.
كما أشارت إلى متابعة التجار والتحقق من أسعار الشراء، وإعادة بيع البضائع المخالفة وفق التسعيرة المحددة.
ولفتت إلى تكثيف الجولات الميدانية على المحال التجارية ونقاط البيع للتأكد من الالتزام بالأسعار والإفصاح عنها.
وشددت على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين في جميع أماكن البيع.
وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل التحفظ على الأموال وتحويلها للوحدة القانونية.
وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة سيتم توقيف التاجر وإغلاق المحل وفق القوانين المعمول بها.








