حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من أن نحو 220 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال قد يصبحون عرضة لعقوبة الإعدام حال إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون بشكل نهائي.

وأوضح المركز الحقوقي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه التقديرات تأتي في ظل تحركات إسرائيلية متسارعة لإقرار القانون، وفق ما أكده مدير المركز الباحث رياض الأشقر.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يسعى لتشريع قانون يسمح بإعدام الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات مقاومة أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، ويشمل ذلك بشكل أساسي مئات الأسرى المحكومين بالمؤبد، إضافة إلى أسرى من قطاع غزة.

ويأتي في مقدمة الفئات المستهدفة بالقانون 118 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أو يواجهون أحكاماً مماثلة تتعلق بقتل إسرائيليين، إلى جانب أي معتقلين جدد قد يتم اعتقالهم مستقبلاً. كما يُتوقع أن يكون عشرات معتقلي قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال أحداث السابع من أكتوبر، من أوائل المستهدفين.

وأشار المركز إلى أن إسرائيل تعمل على إعداد مشروع قانون إضافي لمحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر، يتضمن فرض عقوبة الإعدام، ومن المتوقع عرضه على الكنيست للتصويت قريباً.

ويحتوي القانون على بنود تسهّل إصدار حكم الإعدام، منها الاكتفاء بأغلبية القضاة دون إجماع، منع الاستئناف أو تخفيف الحكم، وتحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ الحكم، مع استثناء الإسرائيليين من تطبيقه.

ودعا مركز فلسطين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع إقرار القانون، محذراً من تداعياته الخطيرة على حياة مئات الأسرى.

يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت مؤخراً على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في حين بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية إعداد خطة لتنفيذ أحكام الإعدام، تشمل تجهيز مواقع خاصة ووضع آليات تنفيذية وتدريب كوادر على ذلك.