قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن التصعيد الدموي المتواصل الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرفة وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكّل جريمة حرب، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخرقًا لاتفاق وقف العدوان.

واعتبر رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الأحد، أن هذا التصعيد يعكس نهجًا عدوانيًا يقوم على القتل العمد واستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية. 

وأضاف أن صمت المجتمع الدولي وتخاذله يشجعان الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة، ما يستوجب تحركًا عاجلًا لمساءلة المسؤولين عنها وفرض آليات ردع قانونية فاعلة.

وأكد أن استمرار هذا التوحش والإرهاب المنظم لن يكسر إرادة شعبنا، بل يعزز تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.