أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأربعاء، ورقة بحثية بعنوان "تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية: تواطؤ المؤسسة الرسمية الإسرائيلية وراء الفوضى المنظمة"، مسلطًا الضوء على تطور العنف الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وبيّنت الورقة أن اعتداءات المستوطنين لم تعد حوادث فردية متفرقة، بل تحولت إلى نهج منظم يؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين وأمنهم، إضافة إلى تداعياته الخطيرة على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.

واستندت الدراسة إلى بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية مثل "بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش"، فضلًا عن شهادات ميدانية فلسطينية، لتقديم تحليل شامل للأبعاد السياسية والقانونية والأمنية لهذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن الاعتداءات المتصاعدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم تعد مجرد أعمال فردية، بل أصبحت جزءًا من سياسة أوسع، تتداخل فيها أنشطة الجماعات الاستيطانية المسلحة مع ممارسات جيش الاحتلال وسياسات الحكومة الإسرائيلية، بما يخدم التوسع الاستيطاني ويؤدي إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية.

كما وثّقت الورقة نماذج ميدانية من مناطق وادي الأردن والمناطق المصنفة "ج"، حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن تهجير آلاف الفلسطينيين، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بالقطاعين الزراعي والاقتصادي.

وأكدت الدراسة أن قوات الاحتلال توفر في كثير من الحالات الحماية للمستوطنين أثناء تنفيذ الاعتداءات، في ظل غياب شبه كامل للمساءلة القانونية، ما يجعل العنف الاستيطاني أداة سياسية منخفضة التكلفة تحقق أهدافًا استراتيجية دون إعلان رسمي لعمليات الضم.

وقدّمت الورقة جملة من التوصيات، من بينها تعزيز توثيق الانتهاكات قانونيًا، ودعم صمود التجمعات الفلسطينية المهددة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، خصوصًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء منظومات حماية دولية للمناطق الأكثر عرضة للخطر.

وشدد المركز على ضرورة استمرار رصد السياسات الاستيطانية، وفهم العنف الاستيطاني باعتباره أداة مؤسسية منظمة، بما يعزز جهود حماية الفلسطينيين، ويسهم في بلورة سياسات أكثر فاعلية لمواجهة هذه الاعتداءات والحفاظ على الأرض والسكان.