قال المجلس الوطني إن الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين في الضفة المحتلة ليست أحداثًا منفلتة أو سلوكًا عشوائيًا بل هو امتداد وتعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم توفر لها حكومة الاحتلال المتطرفة الغطاء السياسي والتسليح والحماية العسكرية والغطاء القانوني.

وأشار رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الأحد، إلى حماية الاحتلال عصابات المستوطنين وامتناعها المتعمد عن ملاحقة القتلة أو محاسبتهم بما يشكل شراكة فعلية في الجريمة.

واعتبر أن ذلك يؤسس لواقع من الإرهاب المتبادل بين حكومة اليمين المتطرفة القائمة بالاحتلال وفرق المستوطنين المسلحة.

ولفت فتوح إلى استشهاد كل من: ثائر فاروق حمايل، وفارع جودات حمايل، ومحمد حسن مرة في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله، والشاب أمير محمد شنار في منطقة مسافر يطا قرب الخليل.

وقال إن ذلك يكشف الطبيعة الممنهجة لاعتداءات المجموعات الاستيطانية التي تتحرك بوصفها ميليشيات ارهابية موازية لجيش الاحتلال، تمارس القتل والاعتداء ضد المدنيين العزل في ظل حصانة كاملة وتوجيهة من أقطاب يشغلون حقائب وزارية في حكومة الاحتلال.

وأكد أن استمرار هذه الجرائم منذ بدء العدوان المرتبط بالحرب الصهيونية الأمريكية على إيران يعكس سياسة التطهير العرقي وعقاب جماعي وتوسعًا منظمًا في إرهاب المستوطنين الهادف إلى تفريغ الارض الفلسطينية من سكانها.

وأشار إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة باهتة لا تتجاوز حدود التعبير اللفظي، يشكل بيئة تشجيع ضمنية لهذه العصابات الاستيطانية، ويمنحها شعورًا بالإفلات من العقاب.

وأكد أن ذلك ما يستدعي تحركًا دوليًا قانونيًا عاجلًا يضع حدًا لهذه الجرائم ويحاسب الاحتلال بوصفه السلطة المسؤولة عن حماية المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي.