تسلّم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش من رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي طه أيهان القرار النهائي لـ"محكمة غزة"، وهي مبادرة عالمية مستقلة شُكلت للتحقيق في جرائم الحرب الصهيونية في القطاع.

وذكرت رئاسة البرلمان التركي في بيان، أن قورتولموش استقبل أيهان في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث سلمه الأخير القرار النهائي الصادر عن "محكمة غزة" بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة التي تواصل الحكومة الصهيونية ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء عرض القرار النهائي الذي أعدته "هيئة محلفي الضمير" التابعة لمحكمة غزة على رئيس البرلمان التركي.

وأشار إلى أن الهيئة خلصت في قرارها النهائي، المُعلن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة إسطنبول، إلى تحميل الحكومة الصهيونية المتطرفة، مسؤولية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وما يرتبط بها من جرائم دولية جسيمة.

وأكد القرار أن ممارسات من قبيل "استخدام التجويع سلاحًا والإيكوسايد (التدمير المنهجي للطبيعة)، والدوميسايد (تدمير المساكن ومناطق العيش)، واستهداف البنية التحتية الصحية والعاملين في القطاع الصحي، والهجمات على الصحفيين والمؤسسات التعليمية، والإزالة المنهجية لمقومات الحياة المدنية تُعد جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي".

وأوضح البيان أن الأدلة وشهادات الشهود التي جُمعت خلال مسار المحكمة دونت من قبل خبراء قانونيين، وستحال إلى الجهات المختصة لاستخدامها في الدعاوى الجارية أو المحتملة مستقبلًا أمام كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وتعد "محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها في العاصمة البريطانية لندن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون عن منظمات مدنية، على خلفية ما وصفوه بـ"إخفاق المجتمع الدولي التام في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وتضم اللجنتان التنفيذية والاستشارية للمحكمة أساتذة دوليين بارزين وخبراء في القانون الدولي، إلى جانب شخصيات معروفة من منظمات المجتمع المدني وحركات التضامن.