أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD)، في بيان صحفي لها عن قلقها وإدانتها إزاء تقارير خطيرة تفيد بأن أفراداً مرتبطين ببعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) قاموا باستجواب فلسطينيين بطريقة تهدف إلى انتزاع معلومات عن أقاربهم وشبكاتهم الاجتماعية والمجتمعية، بما في ذلك طرح أسئلة تبدو غير مرتبطة بوظائف المساعدة الحدودية المشروعة.

وتابعت IFRD: "إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فإن ذلك سيشكّل انتهاكاً جسيماً لولاية البعثة، وتعدّياً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحماية البيانات، وخروجاً غير مقبول عن التزامات الاتحاد الأوروبي في ضمان ألا تسهم بعثاته في تسهيل الانتهاكات".

وقالت أيضا: "إن أي ممارسة تُحوِّل فعلياً بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى قناة لخدمة أهداف أمنية لطرف ثالث -بما في ذلك تعاون يعود بالنفع على أجهزة الأمن الإسرائيلية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي (IDF) خارج الأطر القانونية المحددة بدقة - ستقوض مصداقية عمل الاتحاد الأوروبي الخارجي وتُضعف الثقة لدى المجتمعات المتضررة".

وتوجهت IFRD للاتحاد الأوروبي بعدة مطالب أبرزها:

▪️ نطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل في هذه المزاعم، بما يشمل الاطلاع على بروتوكولات المقابلات وآليات الشكاوى وسجلات الرقابة والإشراف.

▪️ نطالب بشفافية كاملة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) وقيادة البعثة بشأن: "طبيعة الأسئلة التي تُطرح والأساس القانوني لها، ونوعية البيانات التي تُجمع وتُخزن وتُشارك، والجهات التي قد تكون تلقت هذه المعلومات".

▪️ نطالب بتعليق فوري لأي ممارسات استجواب لا تكون ضرورية على نحو صارم لتحقيق غرض مشروع ومحدد بوضوح ضمن إطار المساعدة الحدودية، إلى حين انتهاء المراجعة.

▪️ نطالب بإقرار ضمانات وآليات مساءلة واضحة، بما في ذلك إجراءات الموافقة المستنيرة، وإتاحة الدعم القانوني عند الاقتضاء، وحظر صارم لأساليب “الاستجواب” ذات الطابع الاستخباراتي.

▪️ نطالب أيضًا بإخضاع البعثة لتدقيق برلماني من قبل البرلمان الأوروبي، وتقديم تقارير رسمية إلى الجهات الرقابية المعنية لضمان امتثال البعثة لقانون الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ “عدم إحداث الضرر”.

▪️ الاتحاد الأوروبي يجب ألا يسمح بأن تُفهم أي من بعثاته (صواباً أو خطأً) على أنها تعمل كذراع مساعدة لطرف في النزاع.

▪️ إن شرعية انخراط الاتحاد الأوروبي تعتمد على الالتزام الصارم بالحياد والقانون وحماية حقوق المدنيين وكرامتهم.

وختمت IFRD بيانها بالقول: "نؤكد مجدداً أن الفلسطينيين الذين يسعون للعبور أو لتلقي المساعدة أو لإتمام إجراءات إدارية يجب ألا يوضعوا في أوضاع قسرية يُشترط فيها صراحةً أو ضمناً الحصول على حرية الحركة أو الأمان أو الخدمات مقابل تقديم معلومات حساسة عن أفراد أسرهم أو روابطهم الاجتماعية".