قرر وزير الاقتصاد الصهيوني إيلي كوهين تخفيض الإضافة التي كانت تبلغ 50 مليون متر مكعب سنويًا والتي قررها نتنياهو في حينه للأردن فور توليه منصب رئيس وزراء الحكومة الصهيونية، بالإضافة إلى 50 مليون متر مكعب التي التزم الكيان الصهيوني بتزويدها للأردنيين بموجب اتفاقية السلام.

القرار جاء بعد تصريحات أردنية رافضة للحرب على قطاع غزة، حيث يشتري الأردن 50 مليون متر مكعب إضافية سنوياً بناءً على اتفاقيات حديثة (2010، 2021)، بينما يلتزم الكيان الصهيوني بـ 50 مليوناً أُخرى بموجب معاهدة 1994، وسط خطر انقطاع المياه الإضافية.

وكانت أطراف صهيونية، بينها وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس بوقف تمديد الاتفاقية التي توفر مياهاً إضافية، وذلك على خلفية القرار الأردني وقف اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" كرد فعل على الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الأردن ثاني أفقر دولة مائياً يعتمد على هذه الإمدادات المائية، ويهدد أي خفض بنقص حاد، خاصة مع سعي الكيان الصهيوني لاستخدامها كأداة ضغط سياسي، حيث جاء التلويح بالوقف كعقاب على الموقف السياسي الأردني الرافض للحرب، مما يعكس ارتهان الأمن المائي الأردني للعلاقات السياسية.