قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت، أكثر من 100 مواطن، بينهم سيدات وأطفال، في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ بداية شهر رمضان، تماهيا مع إعلان الاحتلال تصعيد عملياته العسكرية مع بداية الشهر.

وأضاف النادي في بيان له، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة بما فيها القدس التي تشهد عمليات اعتقال واسعة في شهر رمضان تنتهي في غالبيتها بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وأوضح أنه إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال التصعيد في عمليات التحقيق الميداني، في إطار عمليات انتقام جماعية استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، والتي طالت الآلاف منذ بدء الإبادة الجماعية، علما أن عمليات التنكيل التي ترافق عمليات التحقيق الميداني لا تقل بمستواها عن عمليات التنكيل والتعذيب التي ترافق عمليات الاعتقال الفعلي.

وأكد النادي أن جملة من الجرائم والانتهاكات ترافق عمليات الاعتقال بشكل ثابت، منها الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات الإرهاب المنظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة، بمساندة من المستوطنين الذين يشكلون في هذه المرحلة الأداة الأهم لفرض واقع جديد في الضفة تحديداً بعد قرارات الاحتلال الساعية إلى ضم الضفة.

ولفت نادي الأسير إلى أن كل جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتدادًا لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.

وأكد نادي الأسير على مضي سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة، التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الثابتة تاريخياً والتي تنفذها يوميًا بحق المواطنين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد الإبادة نحو 22 ألف حالة اعتقال.