أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي لها أن مصادقة كابينيت الاحتلال الصهيوني على قرارات جديدة تستهدف الشعب والأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، من قرصنةٍ للأراضي، وفتحٍ للسجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولاتٍ للمساس بصلاحيات البلديات والمؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها بلدية الخليل؛ تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال الصهيونية، بهدف فرض السيادة الصهيونية وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.

وقالت حماس: "نجدد، أمام هذه القرارات، دعوتنا إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامجٍ موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، وندعو أبناء شعبنا وشبابه الثائر في عموم الضفة والقدس لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير".

وتابعت: "إن شعبنا الفلسطيني لن يُسلّم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسّكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلاً للتخلص من الاحتلال؛ فشرعية هذه الأرض يكتبها شعبنا بثباته وصموده، ولن تمنح مثل هذه القرارات الزائلة الاحتلال حقاً في شبرٍ واحدٍ من أرضنا".

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضمّ الضفة الغربية كأمرٍ واقع، واتخاذ خطواتٍ عملية وجادّة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه من العواصم التي أقامت علاقاتٍ معه، تعزيزًا لموقفٍ عربي وإسلامي موحّد ينسجم مع تطلعات شعوب الأمة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما طالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بكل هيئاته ومكوناته، بالضغط الحقيقي والفاعل على الاحتلال الصهيوني لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.