قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة وعبر بيان صحفي لها على التليجرام: "إنه وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين نؤكد على أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية لكافة فئات المجتمع".

وتابعت الوزارة: "نُشدّد على أن التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق".

وأضافت: "نُطالب جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول على أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطن ويعزز الثقة بالأسواق ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود".