قال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي عبر صفحتته على التليجرام: مارس الاحتلال تصعيد غير مسبوق في جريمة الاعتقال الإداري خلال 2025، بإصدار 7715 قرارًا (جديدة وتجديد)، وأكثر من 17 ألف قرار منذ 7 تشرين الأول 2023 دون لوائح اتهام".

وتابع المكتب: "ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3400 أسير (نحو 35% من مجموع الأسرى البالغ 9500)، بعد أن كان العدد 1300 قبل حرب الإبادة، مع اعتقالات مفتوحة قد تمتد لسنوات".

وأضاف المكتب: "الاستهداف طال جميع الفئات: أطفال (نحو 80 قاصرًا أصغرهم 14 عامًا)، 16 أسيرة، نواب ورؤساء بلديات وناشطين وطلبة، مع إعادة اعتقال محررين وتحويل أسرى بعد انتهاء محكومياتهم إلى إداري بدل الإفراج".

وقال أيضا: "شمول معتقلي غزة تحت مسمى “مقاتل غير شرعي” (أكثر من 1200 حاليًا)، كتحايل على القانون الدولي، مع استمرار الإخفاء القسري، الاعتقال الإداري أداة عقاب جماعي تُدار بملفات سرية للشاباك، تحرم الأسرى من حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، نتائج قاتلة: 11 أسيرًا إداريًا استشهدوا، آخرهم صخر زعول، بسبب الإهمال الطبي وسياسات الاستنزاف".