تضع إسرائيل عراقيل كثيرة أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة، من خلال التجار في الجانبين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة غلاء البضائع. وتمنح مديرية الجمارك الإسرائيلية عددا قليلا من التجار تصاريح لبيع بضائع لتجار في غزة، وحصل تجار غزيون معدودون على تصاريح من أجل تنسيق عبور الشاحنات، مقابل عمولات لكل واحد منهم إضافة إلى تكلفة حراسة الشاحنات التي تنقل البضائع.

ويصل حجم التجارة الخاصة بين إسرائيل وقطاع غزة في هذه الفترة قرابة 400 مليون شيكل شهريا، وتعبر من إسرائيل إلى القطاع 100 إلى 150 شاحنة يوميا، محملة بالبضائع وخاصة المواد الغذائية، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.

وحسب سلطة الضرائب الإسرائيلية، فإن إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية تعتبر "غلاف جمارك واحد"، ويتعين على التجار في غزة تسديد ضريبة القيمة المضافة مقابل البضائع التي يشترونها، بنسبة 18%، للخزينة الإسرائيلية.

ولا يتمكن التجار الغزيون من اختزال مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي يسددونها لإسرائيل من مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية، لأنه منذ أكثر من ستة أشهر تجمّد إسرائيل بواسطة وزير ماليتها، بتسلئيل سموتريتش، تحويل مستحقات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

ويصل مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يسددها التجار الغزيون إلى 70 – 80 مليون شيكل شهريا، بينما مبلغ مخصصات المقاصة التي لا تزال إسرائيل تجمدها ولا تحولها إلى السلطة الفلسطينية إلى 3 مليارات شيكل، وفقا للصحيفة.

وكان حجم مستحقات المقاصة قبل الحرب على غزة يصل إلى 750 – 800 مليون شيكل شهريا، وتشكل 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وكان يُحول مبلغ 120 مليون شيكل إلى قطاع غزة. وبدأت إسرائيل في بداية الحرب بخصم مبالغ كبيرة من مستحقات المقاصة بادعاء أنها بحجم المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بوقف تحويل مستحقات المقاصة بكاملها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب فرض دول أوروبية عقوبات شخصية على سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. ويهدد تجميد تحويل مستحقات المقاصة بانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، بسبب صعوبة تسديد رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وتقليص خدمات مثل التربية والتعليم والمواصلات العامة.