أكد رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، جمال زحالقة أن شرطة الاحتلال تعمدت قتل الشاب الفلسطيني محمد الترابين في قرية "ترابين الصانع" بالنقب.

وأضاف زحالقة في تصريح صحفي له يوم الأحد أن الشاب محمد حسين الترابين، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أب لسبعة أطفال وصاحب محل تجاري لا علاقة له بأي من الأمور التي تدّعيها الشرطة.

وقال: إن "نهج شرطة الاحتلال دموي، وإنها لا تريد إنهاء حملتها في ترابين الصانع قبل أن تسيل الدماء".

وأدان "الجريمة النكراء التي ارتكبتها شرطة الاحتلال بحق الشاب الترابين"، مؤكدًا أن "وزير الأمن القومي الفاشي إيتمار بن غفير سارع، وكعادته، إلى إصدار بيان داعم للقتل والقتلة، مكررًا الكذبة المعهودة بأن أفراد الشرطة تعرّضوا لخطر على حياتهم".

وأشار زحالقة إلى أن "لجنة المتابعة العليا تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتتمنى الرحمة لضحية الاعتداء الفاشي على ترابين الصانع، وترفض ما وصفه بـ"مسرحية التحقيق" التي ستجريها وحدة التحقيق مع الشرطة، معتبرًا أن نتائج هذه التحقيقات، كما في السابق، معروفة سلفًا.

وطالب بإجراء تحقيق محايد حول الجريمة التي جاءت، في إطار اعتداء سافر ومتواصل على أهالي ترابين الصانع، داعيًا في الوقت نفسه إلى وقف الاقتحامات والحصار والعقوبات الجماعية، وإزالة المكعبات الإسمنتية من مدخل القرية.

وأكد أن "هذه الجريمة النكراء كشفت بطلان الادعاءات بأن حملة شرطة الاحتلال في ترابين الصانع تستهدف محاربة الجريمة والعنف"، مشيرًا إلى أن "الشرطة نفسها تمارس الجريمة والعنف، وتقود حملة ترهيب وترويع وانتقام غير مسبوقة".

 واعتبر أن هذه شرطة “تعاقب وتترك المجرمين في جميع أنحاء البلاد يعيثون فسادًا في الأرض”.

وشدد على أن شرطة الاحتلال “معادية لأهل البلاد”، داعيًا إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهتها ومواجهة الحكومة التي تقف خلفها. وشدد على أن القضية ليست مرتبطة فقط بإيتمار بن غفير، بل بموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة الإسرائيلية عمومًا، التي “لا تعترف بحقوق الإنسان حين يصل الأمر إلى المواطن العربي”.

وأعلن زحالقة دعم لجنة المتابعة الكامل لنضال أهالي النقب، مؤكدًا الوقوف معهم في ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم بالكفاح الشعبي المشروع.