كشف تقرير صادر عن مركز "تاوب" لبحوث السياسات الاجتماعية الصهيونية في القدس المحتلة، عن تصاعد الهجرة السلبية؛ وتراجع الإنتاجية، والزيادة الكبيرة في هجرة اليهود المولودين في الكيان الصهيوني، وحذر التقرير، من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة النطاق للهجرة السلبية على الكيان العبري، حيث يُضعف نزوح الكفاءات محركات الابتكار ويُعمّق الفجوات الاجتماعية.

وكشف المركز في تقريره أن الكيان الصهيوني على أعتاب حقبة جديدة في التطور الديموغرافي، حيث انقضت ذروة النمو الطبيعي، إلى جانب اختلال في توازن الهجرة، والتراجع فيه، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، الانعكاس التاريخي في الهجرة؛ فابتداءً من عام 2023، شهد الكيان تحولاً نحو هجرة سلبية (أي أن عدد الصهاينة المغادرين يفوق عدد الوافدين). 
 
وفي عام 2024، أصبحت الهجرة الصافية - أي الفرق بين عدد المهاجرين الوافدين وعدد المهاجرين المغادرين (بمن فيهم المهاجرون الجدد) سالبة؛ إذ تجاوز عدد المهاجرين المغادرين عدد الوافدين بمقدار 26 ألف مهاجر، وهذا يشمل المهاجرين الجدد؛ والذين يمثلون قوة دافعة مهمة في تعزيز التركيبة السكانية للكيان الصهيوني.
 
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025، وأن يصل الفارق إلى حوالي 37 ألف صهيوني؛ أي أن الهجرة السلبية ارتفعت بأكثر من 42%، إضافة إلى أن يكون صافي الهجرة سلبياً في عام 2026.
 
 وخلص التقرير إلى نتيجة اعتبرها مثيرة للقلق وهي: أنه نتيجة لانخفاض عدد السكان، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السكاني في الكيان الصهيوني في عام 2025 - لأول مرة في التاريخ - أقل من 1٪ (0.9٪) - أي نصف معدل النمو الذي ميز الكيان في العقدين والنصف الماضيين، حوالي 2٪ بين عامي 1996 و2022.

من جانبها كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن 69 ألف صهيوني هاجروا إلى الخارج فلسطين خلال العام 2025 - ما يمثل ضربة للجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة نتنياهو لإقناع أبناء الجاليات اليهودية في الخارج للقدوم إلى فلسطين.