أعلن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال الصهيوني، تسفيكا فوغل، يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص" بما يتعلق برفع الآذان في المساجد، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة، وبحسب البيان، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون لمنع ما وُصف بـ"الضجيج غير المعقول للمؤذن"، في إطار السياسة التي يقودها بن غفير.

وينصّ المقترح على أنه "لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح"، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان، وبحسب المقترح، يحقّ لأي من قوات الاحتلال أو شرطي، في حال خرق مشروع القانون المطالبة بوقف فوري للتشغيل، وإذا استمر الخرق، مصادرة منظومة مكبّرات الصوت.

كما حدّد مشروع القانون غرامات مالية بذريعة الردع، وفق البيان، تشمل غرامة بقيمة 50 ألف شيقل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات دون تصريح؛ وغرامة بقيمة 10 آلاف شيقل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح، مشيرا البيان إلى أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى "صندوق المصادرة".

وبحسب "عوتسما يهوديت"، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الآذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود، وقال: "إن المشروع الحالي "يقيم آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغّلة، ويعزّز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة"، ويتضمن مشروع القانون كذلك "آلية مخصّصة لإعادة توجيه أموال الغرامات"، وبحسب نصّ المقترح، فإن القانون يسعى إلى "تنظيم واضح يشمل حظرًا افتراضيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة".