أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة في بيان صحفي لها عبر التليجرام، أنه وفي إطار متابعتها المستمرة لملفات الغاز والوقود في القطاع، تؤكد الهيئة أنها تبذل جهودًا حثيثة لمحاربة السوق السوداء وضمان وصول الغاز إلى مستحقيه من المواطنين، وقد قررت الهيئة تخفيض حصة المحطات التجارية من الغاز بما يعزز من حصة المواطنين المستفيدين عبر النظام المحوسب العادل، وذلك لضمان الشفافية والتوزيع المنصف، بما يلبّي احتياجات العائلات بشكل مباشر.

وطالبت الهيئة موزعي الغاز بالالتزام بتعليماتها وعدم التلاعب في حصص المواطنين سواء بالوزن أو السعر أو التصرف بأية إسطوانة غاز تخص المواطنين، وكذلك منع البيع مطلقاً في السوق السوداء، ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ووفق القانون وفي إطار جهودها، تؤكد الهيئة منع انتشار النقاط العشوائية للغاز التي تشكل استغلالاً لحاجة المواطنين وخطراً على سلامتهم في ظل التكدس السكاني الناتج عن ظروف النزوح. 

وتؤكد الهيئة أن مصلحة المواطن هي الهدف الأول والأساس، وستواصل مراقبة آليات التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار والتلاعب، وتدعو الجميع للتعاون لما فيه مصلحة المجتمع، كما وتشدد على أن المشكلة الأساسية لا تزال تكمن في شح الكميات الواردة من الغاز والوقود مقارنة باحتياجات السوق المحلي، نتيجة استمرار سياسات الاحتلال الصهيوني في التضييق على قطاع غزة، ومن ضمنها عدم الالتزام بإدخال الكميات المتفق عليها بالبرتوكول الإنساني، بما فيها الوقود والغاز.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تخفيض أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعاً كبيراً نتيجة شح الكميات الواردة ومنع الاحتلال إدخال كميات تجارية للسوق المحلي، وتتقدم بشكرها لبعض المحطات التي بادرت بتخفيض أسعار الوقود، داعية جميع المحطات للحفاظ على مصلحة المجتمع والتخفيف عن المواطنين.