رفضت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الجنائية الدولية الطعن الذي قدمه الاحتلال الصهيوني، بعدما اعتبرت أن فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023 لا يخالف نظام روما الأساسي، حيث ثبّت القرار مفاعيل أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين أسقط القرار محاولات سعت إلى تعطيل مسار المحاسبة.

وأكدت المحكمة أن التحقيقات اللاحقة للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر تندرج ضمن الإخطار الرسمي الذي وُجّه عام 2021، وذلك لأن طبيعة القضية والسياق القانوني لم يشهدا تغييرًا جوهريًا.

وأسقطت المحكمة الجنائية الدولية حجة الاحتلال الصهيوني بأن إحالات سبع دول فتحت مسارًا قانونيًا جديدًا، بعدما أكدت أن الإحالات المقدّمة من جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وبوليفيا وجيبوتي وتشيلي والمكسيك عززت التحقيق القائم في فلسطين ولم تُنشئ تحقيقًا منفصلًا.

هذا وكشفت حيثيات الحكم أن الاحتلال تجاهل سابقًا حقه في الدفع بمبدأ التكامل القضائي، بينما عاد إلى التمسك به فقط بعد انتقال القضية إلى مرحلة أوامر الاعتقال، حيث رأت المحكمة أن الطعن يفتقر إلى الأساس القانوني، في حين اعتبر خبراء في القانون الدولي أن القرار يعزز استقلال القضاء الدولي رغم الضغوط السياسية والعقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة.