كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الاحتلال الصهيوني أبلغت الأردن بعدم نيتها تجديد حصته السنوية من المياه حسب اتفاقية وادي عربة، وبموجب القرار، سيتوقف الاحتلال عن تزويد الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب من المياه، منصوص عليها في اتفاقية السلام عام 1994.

وفي حين، قال مسؤولون صهاينة: "إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، أكدت وزارة المياه الأردنية أن السبب ليس فنيا"، ووفق الصحيفة العبرية، فإن الأردن استعدّ سابقا للتفاوض على التسعيرة، بينما لم ترد تل أبيب على هذا الطلب.

وتنص اتفاقية "وادي عربة" على تزويد الكيان الصهيوني، الأردن بـ 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، ويتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار يعادل 100 سنت) لكل متر مكعب.

وفي نوفمبر 2023، سحبت عمّان سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير الاحتلال إلى الأردن بسبب الحرب على قطاع غزة، وفي الشهر نفسه، أوقف الأردن توقيع اتفاقية كانت مقررة مع تل أبيب، تهدف إلى تبادل المياه بالطاقة، رغم حاجة عمان لها، على خلفية استمرار الحرب على القطاع.

وفي وقت تُصنّف المملكة ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم، وفق المؤشر العالميّ للمياه، وقّعت مع الإمارات والكيان الصهيوني عام 2021 "إعلان نوايا"، للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.

وجاء القرار الأردني بوقف اتفاقية تبادل المياه بالطاقة ردا على الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة، ووسط تجاهل تل أبيب الواضح لمواقف عمّان وحراكها الدبلوماسي الداعي لوقف الحرب، بالتوازي مع اعتراضها على فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ورفضت عمّان توقيع الاتفاقية، بعد استهداف الجيش الصهيوني محيط المستشُفى الميداني الأردني في قطاع غزة وإصابة 7 من كوادره.