نظّمت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، أمس، فعالية تضامنية في "قرية ومطعم الساحة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة حشد من السياسيين والإعلاميين والفاعليات المجتمعية.

في كلمتها خلال الفعالية، شدّدت شارلوت كيتس، المنسّقة الدولية لشبكة صامدون، على أنّ مسؤولية حركات التضامن في العالم هي دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، والعمل من أجل تحرير الأرض والأسرى، والتصدّي لكل المحاولات الأميركية والصهيونية الهادفة إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني.

كما شددت كيتس على أن التضامن مع فلسطين يعني مواجهة حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتضامن مع المقاومة وإسنادها ودعمها، لأنها مقاومة تقاتل من أجل الإنسانية جمعاء، لا من أجل الفلسطينيين وحدهم.

وأكّدت المنسّقة الدولية لـ"صامدون"؛ أنّ "هذا اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة رسميًا، يعكس "الخيانة التاريخية" بحق الشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم 181"، معتبرةً أنّ "الأمم المتحدة لم تصحّح مسارها ولم تُلْغِ الاعتراف بالكيان الصهيوني أو القرارات التي أَضْفت شرعية على الاستيطان الاستعماري"، مشيرة إلى أنّ "القرار رقم 2803 (الأممي) يمثّل حلقة جديدة من الهجوم الإمبريالي على سيادة الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير".

كما انتقدت كايتس "الدور الأميركي والغربي في دعم "إسرائيل" عسكريًا وسياسيًا"، مشيرةً إلى أنّ "المنظومة الصهيونية الإمبريالية تستمد قوتها من التحالف الدولي الذي يزوّدها بالأسلحة والطائرات المُسيَّرة والتكنولوجيا الاستخباراتية، بما في ذلك من واشنطن ولندن وبرلين وباريس وغيرها".

وبيّنت أنّ "الفلسطينيين واللبنانيين يواجهون ليس "إسرائيل" وحدها، بل شبكة أوسع من القوى الداعمة لها".

وأشارت كيتس إلى الدور السلبي لوكالة الأونروا، مؤكدة أنّها يجب أن تكون مؤسسة في خدمة الجماهير الفلسطينية، وألا تنساق خلف التوجّهات الأميركية والإسرائيلية أو تخضع للشروط الاستعمارية.

بدوره، شدد الكاتب والإعلامي الفلسطيني أحمد الصباهي على أنّ المعاناة المستمرة للاجئين الفلسطينيين تتطلب موقفًا رسميًا وشعبيًا واضحًا يضع حدًا لسياسات التهميش والتمييز التي تطالهم منذ عقود.

وأشار الصباهي إلى أنّ فلسطين قُسّمت بقوانين ظالمة ومجحفة أدت إلى تشتيت الفلسطينيين في أصقاع الأرض، ومن بينهم الذين لجأوا إلى لبنان.

وأضاف أنّ الظلم اللاحق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يقتصر على قرارات التقسيم الدولية، بل ترافق مع إجحاف في القوانين اللبنانية المحلية التي ما زالت تحرم اللاجئ الفلسطيني من أبسط الحقوق، كحقّ العمل والتملك، أسوةً بأيّ أجنبي مقيم في لبنان.